جستجو
-
۱تصویر
عریضه به محکمه صلحیه فارس
عریضه زنی در دفاع از خود به ریاست محکمه صلحیه مرکزی فارس در موضوع دعوی احمد آقا علیه وی
-
۱تصویر
درباره شکایت راحت خانم درباره یک دزدی، ۱۳۱۶ ق
درباره شکایت راحت خانم، زنی یهودی، از دزدیدن لباس حریر خود و ظن او به چهار نفر که سه نفر از آنان، چون واسطه داشتهاند، بازجویی نشدهاند، فقط یکی از آنها که پیشخدمت نویسنده عریضه است بازجویی شده ولی او منکر دزدیدن لباس است. راحت خانم دادن حق الحکومه را منوط به پیدا شدن لباس قرار داده و هنگامی که می خواستند قضیه را از طریق محاکم شرع پیگیری کنند پنهان شده است. نویسنده از وضعیت نامعلوم پیشخدمتش شکایت دارد.
-
۱تصویر
درخواست از دادگاه
اختلاف علی اکبر جرئت و محمود با ورثه مرحوم حبیب الله فرنگیس درباره اجرتالمثل زمان تصرف مرحوم حبیب الله بر خانهای که ایران خانم هم از آن سهم دارد.
-
۱تصویر
عریضه درباب قتل مولود، ۱۳۱۶ ق
عریضه در باب اتمام رسیدگی به قتل مولود زودی [؟]، که تنها ورثه اش، خواهر او، تبعه ایران است به دست عزیز نام تبعه عثمانی؛ نویسنده تقاضای گرفتن آلات جرم (سه لوله تفنگ بدل مارتینی، یک قبضه خنجر، و یک قداره) را دارد که نزد میرزا محمود وکیل شهبندر سابق است. اما وکیل دادن آلات جرم را منوط به اجازه سفارت عثمانی قرار داده و نویسنده درخواست رسیدگی دارد.
-
۹تصویر
درباره شکایت فاطمه خانم، ۱۳۲۱-۱۳۲۰ ق
شامل ۱- عریضه فاطمه خانم به عربی و ترجمه آن درباره قتل و غارت اموال همسرش علیخان، وکیل کارپردازی ایران در کرکوک، پریشانی و سرگردانی نویسنده که قادر به تامین مخارج کودکانش نیست، و درخواست دریافت مواجب؛ ۲- پاکت عریضه فاطمه خانم که در حاشیه خطاب به اتابک اعظم نوشته شده محلی برای این قبیل استدعا نداریم و باید به جاهایی که لازم است بنویسند و احقاق حق کنند؛ ۳- نامه وزارت خارجه به دبیر حضرت، مأمور سلیمانیه، که در آن توصیه شده به فاطمه خانم اطلاع دهد با ادعای تنها نمیتوان برای او کاری انجام داد، یا خود مستقلاً و یا وکیلی از طرف او به کرکوک رفته و اقامه دعوی کند تا کارگزاری بتواند پیگیر کار او شده...
-
۲۳تصویر
اسناد مربوط به اختلاف دو روستای کهل و النجق در آذربایجان، ۱۳۶۰-۱۲۸۶ ق
اسناد مربوط به اختلاف اهالی دو روستای کهل و النجق در آذربایجان بر سر حدود زمینهای دو روستا و حق آب است. این اختلاف که تاریخچه آن بیش از چند سال است بارها مورد قضاوت ریش سفیدان دو روستا، مامورین حکومتی، و مالکین زمینها قرار میگیرد و قراردادهایی به مهر و امضای طرفین دعوا می رسد، اما اعتراضها و شکایتها و تعرض به حدود و حق آب دیگری همچنان ادامه پیدا میکند که مایه گزارشهای نوشته شده است.